صادرات ایران به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۹۰۵۱
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: عملکرد صادرات کشور در سال پایانی دولت دوازهم ۳۷.۵ میلیارد دلار بود که این شاخص در دولت سیزدهم و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید که جهش مناسبی در اقتصاد را نشان می دهد.
اداره کل صمت خراسان رضوی، محمد مهدی برادران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی افزود: رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشورهای مختلف خصوصا کشورهای همسایه است که این مهم علاوه بر حوزه سیاسی در گستره اقتصادی بویژه حوزه صادرات و واردات کالاها دنبال می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: به محض اینکه ارتباطات سیاسی ایران با عربستان از سر گرفته شد، تجار عربستانی درخواست داشتند که ما نخستین محموله مواد غذایی را به آن کشور صادر کنیم تا مبادلات تجاری بین 2 کشور فعال شود.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین به زودی رئیس جمهور به کشور اندونزی سفر خواهد کرد و در این راستا گشایش هایی در حوزه تعرفه های ترجیحی انجام خواهد شد تا صادرات و واردات کالا با کمترین تعرفه به این کشور مسلمان انجام گیرد.
وی با قدردانی از تلاش تیم اقتصادی خراسان رضوی در مدیریت اوضاع کنونی گفت: این استان در برابر سرانه ملی و در قیاس با استانهای دیگر با ضعفهایی در حوزه صنعت و معدن مواجه است که مهمترین علت آن کمبود صنایع بزرگ و عمده در این استان است.
برادران بیان کرد: اگر جمعیت استان را هشت تا 10 درصد از جمعیت کل کشور در نظر بگیریم، هیچ شاخص اقتصادی در این استان نباید کمتر از هشت یا 10 درصد باشد، وقتی صحبت از صادرات 52.5 میلیارد دلار می کنیم، عدد صادرات 1.4 میلیون دلار برای استان عدد بالایی نیست.
وی اظهار داشت: خراسان رضوی نیازمند یک جهش در حوزه های صنعت، معدن و تجارت است، باید اقداماتی که در سالهای گذشته انجام می شد اما به فراموشی سپرده شده است مورد توجه قرار گیرد تا این خلاء برطرف شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: خراسان رضوی بیشترین حجم گردشگر مذهبی را دارد، فقط منطقه سرخس برای چند برابر کردن عدد صادراتی استان کفایت می کند، البته مشکلات مهمی در سطح کشور وجود دارد اما با وجود آن بسیاری از استانهای دیگر به جهش اقتصادی دست یافته اند که امیدواریم این موضوع در این استان نیز دنبال شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیدار روز گذشته مسوولان با مقام معظم رهبری اشاره و بیان کرد: رهبری در این نشست مهار تورم و افزایش تولید و اینکه اگر صرفا بخواهیم به کنترل تورم توجه کنیم، ممکن است دچار افت یا رکود تولید شویم را مورد تاکید قرار دادند.
برادران افزود: اقدامی که در ماه های پایانی سال صورت گرفت، یک عددسازی توسط دشمن در بازار ارز خارج از کشور بود که تاثیر آن را در داخل کشور در قالب بورس کالا یا در قالب قیمت کالاهایی با نرخ بالاتر از نرخ واقعی مشاهده شد، در این میان برخی از شرکتها که منسوب به دولت هستند ؛ وقتی شرایط بازار یک مقدار نوسان پیدا می کند، به جای اینکه اقداماتی در حمایت از تولید ملی و ارزش پول ملی برای منافع عمومی مردم انجام دهند، به منفعت طلبی شخصی روی آورده و قیمت های خود را بدون اینکه نرخ مواد اولیه تغییر کرده باشد، افزایش میدهند.
وی ادامه داد: همان طور که قیمت ورق فولادی یکباره به 2 برابر افزایش یافت که این چیزی نیست جز سوداگری مقطعی که اتفاق افتاده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: لازم است که شرایط اقتصادی کشور به ثباتی برسد که بتوان نیازهای بلندمدت و صادرات کالا از کشور را برآورد کرد و همچنین صاحبان سرمایه بتوانند برآوردی از شرایط آینده داشته باشند.
وی یادآور شد:، در این راستا با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام گرفت، شرکت های غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد و در این صورت اگر شرکت دولتی از محل افزایش تولید، به سود رسیده باشد، تقدیر شود اما اگر از محل غیرافزایش تولید یا بهره وری یا مدیریت هزینه یعنی از محل افزایش بی رویه قیمت یا سوء استفاده از شرایط نابسمان مقطعی گران فروشی کرده باشد، برخورد می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به اشاره به انتخابات اتاق بازرگانی گفت: در انتخابات اخیر اتاق دقت زیادی انجام گرفت و با یک رویکرد غیرسیاسی، افراد برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شدند و شرایط جدیدی برای متقاضیان پیش بینی شد به صورتی که حتما فرد دارای واحد تولیدی با حداقل 20 کارگر بوده و از صادرات رسمی کالا برخوردار باشد.
برادران اظهار داشت: طی نشستهایی که با بانک مرکزی برگزار شده است در تلاش هستیم سیاستهای مالی در کشور به یک ثبات برسد، معتقدیم که باید مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به صورت بلندمدت در نظر گرفته شود، همچنین حقوق گمرکی واردات ماشین آلات را به یک درصد کاهش دادیم، امسال نیز تخفیفات در این زمینه مجددا دنبال می شود.
وی اضافه کرد: کارگروهی در دولت برای اصلاح سریع بودجه با رویکرد مهار تورم و رشد تولید ایمن تشکیل شده است، مصوباتی که فرآیند تسهیل صادرات و واردات کالا را دچار مشکل می کند حتما بازنگری می شود، از سوی دیگر بیش از 80 درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای برای تولید هستند و میزان واردات کالاهای ساخته شده یا محصولات نهایی بسیار کاهش یافته است.
وی ادامه داد: پارسال کشور بیشترین رشد صنعتی را طی سالهای گذشته تجربه کرد، به طوری که رشد صنعت بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی بود و نرخ این رشد در پاییز سال 1401 به 11.4 درصد رسید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود کارگر است، افزود: کل اشتغال صنعتی کشور به عدد هشت میلیون و 329 هزار و 100 نفر رسیده است، تجار و بازرگانان می توانند به کمک تولید آمده و با کمک کشورهای همسایه تولید را پایدار کنند.
70 هزار میلیارد تومان سرمایه از محل منابع بانکی این استان تامین شدی.
عقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز گفت: پارسال در قالب قرارگاه اقتصادی استان تامین سرمایه از محل منابع بانکی به میزان 62 هزار میلیارد تومان در استان برنامه ریزی شده بود که خوشبختانه 70 هزار میلیارد تومان و بیشتر از هدفگذاری مزبور محقق شد.
نظری افزود: امسال هم منابع بانکی استان مبتنی بر نیازهای اقتصادی و با اهداف معین و در مسیر درست قرار خواهد گرفت که نیازمند همراهی بخش خصوصی در این حوزه هستیم.
وی با قدردانی از فعالان اقتصادی که با همه مشکلات و گرفتاریهای اقتصادی به تولید و صادرات خود ادامه داده اند گفت: این نوع فعالیت در شرایط دشوار اقتصادی بسیار ارزشمند است و ما نیز طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در واگذاری امور به بخش خصوصی بسیار جدی هستیم و این موضوع را یکی از ارکان جدی در تحول اقتصادی می دانیم.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: برخی از مشکلات اقتصادی بخش خصوصی استان مربوط به حوزه ملی می شود که مدیران استانی فقط می توانند این مشکلات را به مراکز تصمیم گیر در سطح کشور منعکس کنند اما مشارکت بخش خصوصی در تدابیر و تصمیمات و ارایه راهکارها برای برون رفت از مشکلات بسیار حایز اهمیت است.
نظری افزود: همه مشکلات و گرفتاریهای استان را می توان با تکیه بر هسته های مردمی در جهت ارتقابخشی و رونق دهی به حوزه اقتصاد برطرف کرد، لذا باید محور تصمیم سازی در استان به معنای واقعی کلمه شکل گیرد در این راستا باید اتاق بازرگانی و سایر تشکلهای بخش خصوصی به صورت جدی وارد عمل شوند.
وی با بیان این که در خراسان رضوی 6 حوزه مبتنی بر نگاه تحول گرا به اقتصاد استان در نظر گرفته شده است ادامه داد: در این راستا پنج محور سرمایه ای در قالب قرارگاه اقتصادی استان تعریف شده که شامل ظرفیتها و منابع دولتی، منابع بانکی، سرمایه گذاری خارجی، سرمایه های خرد و سرمایه مردمی می شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: یکی از محورهای تحول گرا در خراسان رضوی حوزه صادرات و ترانزیت است که در این راستا باید طرحهای تحولی تعریف و مشخص شود که یکی از آنها مبادی مرزی و زیرساختهای گمرکی و حمل و نقل است که در این زمینه اعتقاد جدی به ورود بخش خصوصی به این حوزه داریم.
نظری مهمترین علت پایین بودن سرانه درآمدی در استان نسبت به کل کشور را کمبود صنایع بزرگ و عمده برشمرد و افزود: در این راستا صدور مجوز برای فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی در استان آغاز شده است تا صاحبان صنایع بزرگ در کنار صنایع خرد و متوسط بتوانند چرخ اقتصاد را به طور کامل به گردش درآورند.
وی با بیان این که سرمایه گذاری بخش خصوصی در خراسان رضوی طی سال گذشته 3.5 برابر شده است افزود: اعتقاد داریم که باید به معنای واقعی کلمه بخش خصوصی را وارد عمل کنیم تا طرحها و راهکارهای حل مسایل از درون و مبتنی بر تفکر و اندیشه بخش خصوصی خلق و دسته بندی شود.
وی اضافه کرد: خراسان رضوی سرشار از ظرفیتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی است که امکان زیادی را برای انجام فعالیتهای اقتصادی مختلف فراهم می کند لذا آماده پذیرش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در همه این بخشها هستیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نفت گرانی نفت خراسان رضوی معاون وزیر صنعت میلیارد دلار معدن و تجارت واردات کالا خراسان رضوی منابع بانکی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۹۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات ایران باید از خام فروشی عبور کند
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران پیشنهاد داد برای کاهش تأثیر تحریمها و افزایش بهرهوری، علاوه بر تدوین قوانین توسعهای، جلوی خامفروشی گرفته شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پنل تخصصی «توانمندیها و ظرفیتهای صنعتی کشور» با حضور سخنرانان بخش خصوصی و بخش دولتی به همت کمیسیون صنعت اتاق ایران در حاشیه نمایشگاه اکسپو 2024 برگزار شد.
ابوالفضل روغنیگلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به عنوان اولین سخنران این نشست، گفت: به دلیل استفاده گسترده تمامی صنایع از صنعت بستهبندی، این صنعت از اهمیت ویژهای برخوردار است. هرچند این صنعت یکی از ابزارهای سنجش شاخصهای توسعه اقتصادی و صنعتی است؛ اما در سال گذشته وضعیت خوبی نداشت. از سوی دیگر، با وجود اینکه ایران پس از چین دومین کشوری است که توانست تولید کاغذ داشته باشد اما امروزه جایگاه خوبی در این حوزه ندارد. سرانه مصرف کاغذ در ایران سالانه 21 کیلوگرم و در اروپا 57 کیلوگرم است. این عدد در کشورهای اسکاندیناوی و برخی کشورهای آمریکایی 157 کیلوگرم است. این اعداد نشان میدهد تا رسیدن به شاخصهای جهانی راه زیادی در پیش داریم.
وی ادامه داد: تولید کل جهانی کاغذ در حدود 425 میلیون تن است. این کاغذها تنها از درختان تولید نمیشوند و به وسیله ماشینآلات مختلف از مواد اولیه مختلف همچون خردهچوبهای جنگلی، سنگ و... ساخته میشوند. در سالهای 2008 و 2009 حدود 70 درصد این 425 میلیون تن کاغذ از چوبهای جنگلی ساخته میشد اما در حال حاضر خوشبختانه این رقم در حال تغییر است و کشورها در حال حرکت به سمت تولید کاغذ بازیافتی هستند. کاغذ میتواند تا 7 بار به چرخه تولید بازگردد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران ادامه داد: بیشترین تولید کاغذ در دنیا به ترتیب در کشورهای چین 125 میلیون تن، آمریکا 72 میلیون تن، ژاپن 26 میلیون تن و آلمان 23 میلیون تن صورت میگیرد. در ایران رقم تولید کاغذ یکمیلیون و 600 هزار تن است. آمار تولید کاغذ تحریر در دنیا حدود 150 میلیون تن بود، اما با گسترش فضای دیجیتال مصرف کاغذ کاهش یافته و به 50 تا 70 میلیون تن رسیده است.
روغنی تأکید کرد: در ایران به دلیل سیاستهای غلط و هدررفت منابع ارزی 350 هزار تن واردات کاغذ تحریر داشتهایم اما میتوان گفت نیاز واقعی کشور 150 هزار تن است که 45 هزار تن آن مرتبط با آموزشوپرورش است. این حجم از واردات بیهوده با ارز 4200 تومانی انجام میشد که منابع ارزی را هدر میداد. ظرفیت تولید کاغذ در داخل کشور حدود 190 هزار تن است. در حدود 6 سال پیش، چیزی در حدود 120 هزار تن مصرف کاغذ روزنامه داشتیم، اما در حال حاضر روزنامهها در حال نابودی هستند و در حال خارج شدن از چرخه هستند. در خصوص کاغذ بستهبندی، مجوز طراحی کارخانه کاغذ در کشور برای تولید 3 میلیون و 200 هزار تن وجود دارد.
وی ادامه داد: همانطور که گفته شد صنعت بستهبندی با رشد اقتصادی مرتبط است؛ ما دو سال پیش حدود 950 هزار تن مصرف کارتن داشتهایم اما در حال حاضر 750 هزار تن مصرف داریم و این نشاندهنده حال بد اقتصاد کشور است. پس از دوران کرونا، مصرف کاغذ بستهبندی و کاغذهای بهداشتی افزایش چشمگیری داشته است. تا سال 93 کاغذ تحریر و کاغذ بستهبندی عمدتاً به کشور وارد میشد، اما با تلاش بخش خصوصی الان صادرکننده کاغذ شدهایم. در حال حاضر یکمیلیون و 600 هزار تن کاغذ بستهبندی داریم که میتوانیم صادر کنیم. هنوز هم بخش عمده کاغذ از چوب تولید میشود و ما در شمال ایران 2 میلیون هکتار جنگل داریم. روسیه به عنوان بانک چوب دنیا، در حدود 800 میلیون هکتار چوب در اختیار دارد. تقریباً تمامی کشورهای دنیا از روسیه واردات چوب انجام میدهند، اما در ایران این واردات وجود ندارد و این امری مشکلساز است. تمام کشورهای دنیا به سمت صنایع سلولزی در حال حرکت هستند و در ایران نیز این صنایع رشد خوبی داشتهاند.
نمایشگاه امسال فرصت خوبی را فراهم کرد
سید محمد موسوی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سخنران بعدی این نشست گفت: بخش خصوصی باید از همین امروز برای سال بعد برنامهریزی کند. نمایشگاه امسال فرصت بسیار خوبی را فراهم کرده است که با برطرف کردن مشکلات، شرایط در سال آینده بهتر خواهد شد. شرایط باید بهگونهای پیش برود که برای مثال بتوانیم بگوییم حاصل این نمایشگاه قرارداد 2 میلیارد دلاری بود. باید بتوانیم بازار کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی که نیاز به تجهیزات و ماشینآلات دارند را در دست بگیریم.
وی ادامه داد: ارزش بازار تجهیزات پزشکی ایران 3 میلیارد دلار است و 1500 شرکت فعال در تجهیزات پزشکی داریم. در حوزه نفت و گاز نیز پیشرفتهای بسیاری داشتهایم. تنها در شهر عسلویه 120 میلیارد دلار سرمایهگذاری داشتهایم و یک میلیارد مترمکعب در روز گاز تولید میکنیم که 70 درصد این فرآیند توسط ایرانیها انجام میشود.
موسوی افزود: توان خدمات فنی و مهندسی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، آرزوی بسیاری از کشورها همچون ازبکستان است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی از رقم 5/1 میلیارد دلار به رقم 4 میلیارد دلار رسیدهایم. در حوزه ماشینآلات کشاورزی نیز با رشد 40 درصدی توانستهایم هم نیاز داخل را برآورده کنیم و هم صادرات داشته باشیم. از 22 هزار تراکتور در سال به 40 هزار در سال رسیدهایم. در اسفند 1402 حدود 39 میلیون دلار صادرات تراکتور داشتهایم.
معاون وزیر صمت ادامه داد: امروزه، پتانسیل بالایی برای صادرات وجود دارد و کشورهای بسیاری خواهان تهاتر با ایران هستند. بسیاری از کشورهای آفریقایی به دلیل نداشتن ماشینآلات و تجهیزات توان استفاده از منابع و معادن خود را ندارند و نیازمند واردات این ماشینآلات هستند. اکثر شرکتهای ایرانی باید پس از تأمین نیازهای داخلی به فکر صادرات باشند و این نمایشگاه با وجود تمام چالشها فرصت خوبی را فراهم کرده است.
فرصتها و تهدیدهای صنعت دارو
نریمان صدری، رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش به عنوان یکی از سخنرانان این نشست گفت: 10 درصد از کل تولید ناخالص جهان، در حوزه سلامت هزینه میشود و 20 درصد کل این هزینه فقط در کشور آمریکا صرف میشود. چین و هند نیز به خاطر جمعیت زیاد، در رتبههای بعدی قرار دارند. تولید ناخالص داخلی ایران حدود 400 میلیارد دلار است که حدود کمتر از 7 درصد این عدد در حوزه سلامت خرج میشود. بهطور کلی از میانگین کل دنیا پایینتر و از میانگین کشورهای در حال توسعه بالاتر هستیم.
وی افزود: در حال حاضر، دولت ایران بخش بزرگی از بودجه را به بخش سلامت اختصاص داده است. در ایران تلاش شده با ارزان کردن دارو، این صنعت کوچک نگه داشته شود. تقریباً 5/4 میلیارد دلار ارزش صنعت دارویی ماست که نصف ارزش صنعت دارو در کشور ترکیه است. به دلیل همین ارزانی، دورریز دارو نیز زیاد است و پزشکان نیز در مقیاس زیاد دارو تجویز میکنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش ادامه داد: جمعیت ایران در حال پیر شدن است و در سالهای آتی با بیماریهای بسیاری مواجه خواهیم شد و بهتبع آن مصرف دارو و نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی نیز افزایش خواهد یافت. طبق تعاریف جدید پزشکی، سالمندی از 80 سال به بالا آغاز میشود و نیاز به داروهای این سنین میتواند به بزرگ شدن صنعت پزشکی خواهد انجامید.
وی گفت: عدم رشد اقتصادی کشور واقعیتی است که وجود دارد. کشورهایی که در منطقه جمعیتی قابل مقایسه با ایران هستند مانند عربستان سعودی، ترکیه و مصر را میتوان در حوزه سلامت با ایران مقایسه کرد. در کشور عربستان بودجه سلامت 60 هزار دلار است و هر سال برای هر فرد عربستانی 1291 دلار هزینه پزشکی و بهداشتی میکند.
صدری ادامه داد: اگر شخصی بخواهد در ایران وارد صنعت پزشکی بهخصوص صنعت دارو شود، با صنعتی روبهرو است که قیمتها در آن بهشدت کنترل میشوند. قیمت، تأمین و نیاز دارو همگی تحت کنترل دولت است و قیمت دارو توسط دولت در پایینترین حد جهانی نگه داشته شده است. همانطور که میدانید، ایران عضو سازمان WTO نیست و به همین دلیل امکان دستکاری در بازار دارو بهراحتی وجود دارد. همچنین تولید دارو از روی نمونههای ساختهشده سادهتر است. 85 درصد کل دارو در ایران تولید میشود و 15 درصد باقیمانده نیز وارد میشود.
صدری تأکید کرد: صنعت سلامت ایران فرصتهای زیادی در اختیار دارد؛ نمایندگان شرکتهای بزرگ دارویی دنیا در ایران شعبه داشتهاند اما اکنون به دلیل شرایط تحریمی میتوان با بنکداران بزرگ بینالمللی کار کرد و داروی مورد نیاز را تأمین کرد. فرصت دیگر، در اختیار گرفتن شرکتهای کوچک و متوسط در سایر کشورهاست که از رده خارج شدهاند، اما در ایران همچنان کارکرد دارند. در صنعت پلاسما نیز فرصتهایی برای ایران وجود دارد زیرا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که صنعت پلاسمای خصوصی داریم. به دلیل طبیعت چهارفصل و پوشش گیاهی مناسب ایران، صنعت داروهای گیاهی نیز میتواند فرصتها و ظرفیتهای خوبی ایجاد کند.
صنعت نساجی؛ خسته ولی پر پتانسیل
امین مقدم، عضو هیاترئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران نیز در این نشست گفت: حجم مالی صنعت نساجی در کل جهان 1900 میلیارد در سال است که تقریباً حدود نیمدرصد این رقم متعلق به ایران است. در سال گذشته وارداتی نزدیک به 2/2 میلیارد دلار داشتهایم. این در حالی است که صادرات ما در حدود 540 تا 600 میلیون دلار بوده است. از این 600 میلیون دلار، 350 میلیون دلار مربوط به صادرات فرش ماشینی و تنها 60 میلیون دلار مربوط به صادرات پوشاک بوده است.
وی افزود: صادرات کشور ترکیه در کل 35 میلیارد دلار است که 18 میلیارد دلار آن مربوط به پوشاک است. در ایران 47 هزار واحد صنعتی وجود دارد که تعداد 5500 واحد مرتبط با صنعت نساجی هستند و در ترکیه 240 هزار واحد صنعتی وجود دارد که 72هزار واحد در صنعت نساجی فعالیت میکنند.
عضو هیاترئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: سبد خرید نساجی مردم کوچکشده و انتظار میرود در سال آینده کوچکتر هم بشود. در حدود 850میلیون دلار پارچه وارد کشور شده است، در حالی که در داخل کشور توانمندیهای بسیاری برای تولید پارچه وجود دارد.
مقدم تأکید کرد: در کنار تمام این موارد، باید به نکات مثبت هم توجه کرد. در صنعت نساجی قابلیتهای بسیار خوبی داریم و امیدواریم به زمانی برگردیم که پارچه ایران به کشورهای اروپایی صادر میشد. صنعت نساجی بزرگترین پتانسیل اشتغالزایی در میان سایر صنایع را دارد بهطوریکه حداقل یکمیلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. همچنین هزینه برپایی یک کارخانه نساجی متوسط در حدود یکپنجم هزینه برپایی کارخانه پتروشیمی است. نکته مثبت دیگر حمایتهای مالی مناسبی است که از شرکتهای دانشبنیان صورت میگیرد. قیمت هر کیلو پنبه در حدود 90هزار تومان است که این پنبه وقتی به یک تیشرت با برند داخلی تبدیل میشود، در حدود یکمیلیون تومان به فروش میرود و این نشان از ارزشافزوده بالای صنعت نساجی و پوشاک دارد.
صنعت برق در حال کوچک شدن است
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: صنعت برق جزو معدود صنایع ایرانی است که رقابتپذیر است. پیش از جدی شدن تحریمها بخش عمده صادرات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت برق بود. در بازار داخلی نیز علیرغم تمامی سوء مدیریتها، چراغ این صنعت همچنان روشن است. حتی در همین شرایط صادرات هم اتفاق میافتد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: به جرات میتوان گفت در صنعت برق سنتی فاصله ایران با تکنولوژی روز دنیا حدود 5درصد بوده، اما در حوزه برق جدید همچون انرژیهای سبز دچار عقبماندگی شدهایم. از سال 1379 تاکنون هیچ پروژه نیروگاهی عمدهای در ایران توسط خارجیها انجامنشده است. این شرایط در کشورهای همسایه همچون ترکیه وجود ندارد و پیمانکاران بزرگ خارجی همچون زیمنس در این کشورها مشغول به کار هستند. با تمام این مشکلات صنایع برق توانسته در خارج از کشور پروژههایی را در دست بگیرد.
کلاهی افزود: نیاز کشور عراق از الان تا پایان دهه آینده برای هر سال 10میلیارد دلار است که اگر بتوانیم 20درصد این نیاز را تأمین کنیم، صادرات ما رونق پیدا خواهد کرد. تحریم باعث شده است فعالیتهای بانکی و صدور ضمانتنامه مختل شده و صادرات چمدانی جای آن را گرفته است. پیشنهاد شخص بنده تدوین قوانین توسعهای و منطقهای مشترک است تا بتوانیم کمی از آثار تحریمها را کاهش دهیم. به جرات میتوانم ادعا کنم که توانمندی کشوری همچون ترکیه از ایران کمتر است و ما در به دست آوردن بازار کشورهای همسایه مانند عراق و همین ترکیه کوتاهی کردهایم. اگر دور کشورمان یک دایره بکشیم تا شعاع 2000کیلومتری بازار بسیار با ظرفیتی وجود دارد که ما باید از آن استفاده کنیم.
وی گفت: کشور هند پیشرفتهای چشمگیری در زمینه رشد اقتصادی داشته و از کشوری فقیر به کشوری متوسط تبدیل شده است. دسترسی به برق تا چند سال پیش در این کشور 1.5 میلیارد نفری فقط 45درصد بود. پروژههایی که هند در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر انجام میدهد، بیش از کل ظرفیت تولید برق ایران است. بحث تغییر سبد انرژی در تمامی کشورهای همسایه جنوبی ما و اروپای شرقی بحثی جدی است. بخشی از این فرآیند حرکت از سوختهای فسیلی به سمت برق تجدیدپذیر است. براساس آمارها، تغییر سبد انرژی از 28درصد فعلی برق به بالای 40درصد مستلزم 20تریلیون یورو سرمایهگذاری است. متأسفانه بازار ما به بازاری که سرمایهگذاری وزارت نیرو در آن عملاً به صفر رسیده است و روزبهروز در حال کوچکتر شدن و محدود شدن است.
کلاهی صمدی ادامه داد: در حوزه تولید، بخش خصوصی اندکی سرمایهگذاری داشته است، اما در حوزه انتقال هیچ سرمایهگذاری وجود ندارد و در مسیر برعکس توسعه حرکت میکنیم. اگر نتوانیم با باز کردن بازارهای صادراتی روزنه امیدی ایجاد کنیم، همین یک صنعت توانمند هم از بین خواهد رفت. همچنین باید صادرات خامفروشی با کمترین ارزشافزوده را که بهنوعی صادرات سنتی است فراموش کنیم و به سمت صادرات صنایع و خدماتی برویم که در داخل ارزشافزوده پیدا کرده و علاوه بر سود ناشی از صادرات، تولید ناخالص داخلی را بالا بردهاند.
انتهای پیام/